نقدی بر سند ۲۰۳۰/ دستورکاری برای توسعه ناپایدار
کارگر آنلاین : محمدمهدی جهان‌پرور، پژوهشگر و نویسنده، در یادداشت کوتاهی با عنوان نقبی بر سند ۲۰۳۰، دستور کاری برای توسعه ناپایدار به اجمال به نقدی بر سند ۲۰۳۰ پرداخته است:
سازمان ملل متحد (UN) سازمانی جهانی است متشکل از رؤسای دولت‌ها و نمایندگان نهادهای تخصصی که در جهت ارتقای همکاری‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند. این سازمان در بیست و چهارم اکتبر ۱۹۴۵ میلادی با ۵۱ عضو آغاز به کار کرد و در حال حاضر ۱۹۳ عضو رسمی دارد. مقر آن در نیویورک و دفاتر اصلی آن در ژنو، نایروبی و وین قرار دارد.
سازمان ملل متحد که با هدف حفظ و گسترش صلح و امنیت در جهان، ریشه‌کن کردن فقر، توسعه پایدار و گفتگوی فرهنگی از طریق آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات به وجود آمده است دارای سازمان‌های تخصصی اقماری از جمله سازمان پیشرفت و توسعه ملل متحد، یونیسف، سازمان تجارت جهانی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، برنامه جهانی غذا، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، برنامه محیط زیست ملل متحد، زنان سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان بهداشت جهانی، سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد، فائو: سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، ایکائو: سازمان بین المللی هوانوردی کشور، یونیدو: سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و سازمان جهانی گردشگری می‌باشد.
این سازمان در سپتامبر ۲۰۱۵ سندی را با عنوان "دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار"، به تصویب رساند که هدف از تدوین آن دگرگون سازی جهان برای تحقق توسعه پایدار بود.
این دستور کار به ظاهر جامع و کامل در ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی به عنوان نقشه راه جامعه بین‌المللی در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و … با در نظر گرفتن اولویت های ملی، منطقه‌ای و بین المللی به منظور ایجاد صلحی پایدار برای دستیابی برابر به کرامت، سعادت، عدالت و شراکت همه مردم در امور، با تأکید بر ترویج تفاهم میان فرهنگی علیرغم تنوع قومیتی، فرهنگی، نژادی و زبانی تهیه و تنظیم شده است.
در این دستور کار به آموزش (بخش چهار سند) به عنوان مؤثرترین عاملی که نقش مهمی در حفظ محیط زیست، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار، الگوی تولید و مصرف پایا و نیز تغییر اقلیم دارد، توجه بیشتری گردیده است. این سند بین المللی با وجود آنکه بر همکاری دولت‌ها و ملت‌ها برای تحقق صلح جهانی و توسعه پایدار تأکید دارد، لیکن جایگاه کشورهایی همچون تایوان با جمعیتی بالغ بر بیست و چهار میلیون و نیز فلسطین با پراکندگی جمعیتی در این پازل جهانی مشخص نشده است.
اگرچه می‌توان دلایل آن را سیاسی دانست، اما فارغ از مسائل سیاسی نیز با روح کلی سند به شرط صدق نیت، منافات خواهد داشت، زیرا همانگونه که در سند تصریح گردیده است، این توافق، بر همکاری جهانی و بر اساس شش بخش از جنبه‌های ساختاری دستور کار از جمله کرامت، عدالت، سعادت و شراکت، مردم و کره زمین بنا گردیده و عدم پذیرش عضویت این دو ملت با ادعای صلح جهانی، عدالت و برابری اجتماعی و… تناقض دارد.
اگرچه این تضاد مانع از اجرای سند نیست، اما به مرور شبهاتی را ایجاد، و فرایند کار را با موانع و مشکلاتی همراه می‌سازد. نمونه مشخص آن نیز سند توسعه هزاره است که در سال ۲۰۰۰ میلادی به تأیید سران یکصد و هشتاد و نه کشور با محورهای رفع فقر و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی، ترویج برابری جنسیتی، کاهش مرگ کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با بیماری‌های ایدز و مالاریا و…، تضمین پایداری محیط زیست و گسترش مشارکت جهانی توسعه، رسید و علیرغم اینکه می‌بایست تا سال ۲۰۱۵ تحقق می‌یافت، اما به دلایلی اجرای آن عمداً یا سهواً ناکام ماند. بنابراین، با توجه به تجربه گذشته نمی‌توان انتظار تحقق سند جامع ۲۰۳۰ را فارغ از تفاوت‌های فرهنگی در بازه زمانی تعیین شده داشت.
ضمن اینکه سند مذکور از سال ۲۰۱۶ عملیاتی شده بود. از دیگر اشکالات مطروحه در این سند، ادعای ایجاد و تقویت صلح جهانی پایدار در سایه آزادی و عدالت است. لذا ابتدا باید دید که تعریف نگارندگان این سند از آزادی و عدالت چیست، دامنه‌های آن تا کجاست و چه مؤلفه‌هایی دارد؟
آیا غرض، عدالت و آزادی‌های بی‌حد و حصر غربی است که نتایجی جز فروپاشی کانون خانواده، لامذهبی، ظلم و تنوع بزه ندارد، یا آزادی و عدالتی مبتنی بر ارزشهای دینی و اخلاقی است، که اگر چنین است چارچوب‌ها و خطوط قرمز حیات بشری، اخلاق زیستی و سبک صحیح زندگی در ادیان توحیدی و آسمانی به ویژه شرع مقدس اسلام در قالب کتابهای دینی، سنت و سیره پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام به عنوان نخستین آموزگاران، رهبران و قانونگذاران الهی، فارغ از افتراقات مذهبی و فرهنگی، تبیین و تعریف شده است و می‌تواند الگوی مناسبی برای جهانیان باشد.
این در حالی است که با مروری چند بر حوادث سال‌های اخیر جهان و شعله‌ور شدن آتش مخاصمه، جنگ افروزی، کشتار، تخریب و ویرانی‌های ناشی از دخالتهای مغرضانه بیگانگان درمی‌یابیم که نه تنها گامی در جهت تقویت صلح جهانی برداشته نشده است، بلکه به کرات موجبات نقض حقوق بشر که خود تدوین کننده آن بودند، فراهم آمده است. وقایعی که سبب شد، اجرای سند ۲۰۳۰ از سال ۲۰۱۶ ناکام مانده و در تضاد با اهداف آن قرار گیرد.
بنابراین طرح تقویت صلح جهانی پایدار در سایه آزادی و عدالت، صرفاً یک مزاح کودکانه و واژه‌ای فریبنده برای پوشش امور منفعت طلبانه و استعمارگرانه بیش نیست. نکته دیگری که باید به آن توجه شود تأکید فزاینده سند بر دسترسی برابر همگان به اطلاعات و نشر آن تحت عنوان آزادی بیان است.
صرف نظر از کلی گویی و عدم تعیین نوع و جنس اطلاعات، آنچه مسلم است، در هیچ جامعه‌ای چه دینی و چه سکولار و لیبرال، امکان دسترسی شهروندان و غیر شهروندان به همه اطلاعات و نشر آن، به دلایل امنیتی و سیاسی امکانپذیر نیست و به طور کلی با ذات حکمرانی منافات دارد. چرا که اولاً انسان‌ها علیرغم سرشت پاک و میل به حسنات، به دور از خطا و معصیت نبوده و به جهت منفعت طلبی و وسوسه‌های نفسانی که اساس خلقت جهان مادی است به کج راهه می‌روند.
ثانیاً تفاوت‌ها و در مواردی تقابلات مذهبی و فرهنگی علیرغم اشتراکات موجود، به خودی خود در راستای مصلحت جامعه مانع از افشای برخی اطلاعات و اسناد می‌شود، چرا که تجربه همواره نشان داده است به دلیل تباینات اندیشه‌ای، نگرشی، فرهنگی، دینی، قومی، نژادی و…، حتی ساده‌ترین اطلاعات نیز می‌تواند موجبات سو برداشت و نیز سو استفاده فرصت طلبان داخلی و خارجی را فراهم آورده و منجر به بروز شرایط ناگواری شود که نتیجه و حاصل آن جز تفرقه و تشتت، نزاع و کشتار، دست‌اندازی به امکانات و ظرفیت‌های دیگر کشورها، ایجاد مافیای قدرت و ثروت و به تبع آن بروز شکاف‌های طبقاتی و هرج و مرج‌های داخلی و برون مرزی نیست.
بنابراین تدوین کنندگان این سند فارغ از ناآگاهان که به منظور سلطه نرم و خزنده به تدوین سند ۲۰۳۰ پرداخته‌اند، خود حاضر و حتی قادر به عملیاتی کردن مفاد این سند نبوده و نیستند و صرفاً این دستور کار، ابزاری برای اجرای طرح‌های استعماری فرانو است تا با کسب اطلاع از شرایط و شناخت امکانات و ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی دیگر کشورها زمینه تسلط، دست‌اندازی و چپاول را فراهم آورند.
بنابراین تدوین قوانین، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های جهانی به عنوان عوامل بازدارنده برای ایجاد دهکده جهانی و جامعه اتوپیایی را می‌توان امری بیهوده دانست. چرا که اولاً با فلسفه آفرینش هستی و رویارویی خیر و شر که اساس خلقت جهان مادی است تناقض دارد، ثانیاً این امر از مجرای جوامع و دولت‌های مادی گرا و خداناباور میسر نخواهد شد.
همچنین در بخشی دیگر از این دستور کار، بر استفاده بهینه و مقرون به صرفه از انرژی و آب و حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، بوم‌سازگان، مدیریت پایدار جنگل‌ها در جهت متوقف ساختن تخریب تنوع زیستی به عنوان یکی دیگر از اهداف سند تأکید شده است. فارغ از اینکه جوامع در حال توسعه همواره به دلایلی که در بالا اشاره رفت از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بوده و محدودیت‌هایی در بهره‌مندی از تکنولوژی و فناوری‌های روز از جمله انرژی هسته‌ای و… داشته‌اند.
باید توجه داشت که آیا تنوع و افزایش نیازهای جوامع و سبک زندگی مادی گرایانه افراد با توجه به رشد روزافزون جمعیت، مجال و امکان چنین ساماندهی و سازماندهی کلان جهانی را علیرغم اختلافات فرهنگی، ایدئولوژیکی و زیست محیطی می‌دهد؟
به خصوص در باب فرهنگ که بی‌توجه به تنوع آن از آن به عنوان مهمترین عامل توسعه پایدار، تشکیل دهنده هویت جوامع، کاهنده فقر و توسعه برابر، به عنوان پیش‌شرط جهانی شدن در راستای احترام به فرهنگ‌ها از منظر اومانیستی سخن رفته است. مکتبی که در مقابل مکتب توحیدی قرار داشته و انسان را میزان همه ارزش‌ها و فضائل دانسته است که در آن همه چیز در خدمت وی قرار داشته و به او ختم می‌شود، نگاهی که بدون توجه به منشأ آفرینش، نوعی اندیشه تلفیقی لیبرال اومانیستی تلطیف شده را القا می‌کند و آدمی را که مملو از نیازها و مطالبات این دنیایی و نفسانی و بدون گرایش ربوبی است، در تعامل با هر چیز حتی خود، خاسر و زیانکار می‌کند.
این در حالی است که ذات فرهنگ بار معنایی مثبت داشته و توجه به تنوع فرهنگ‌ها، تحت تأثیر آموزه‌های دینی و ارزشهای اخلاقی و از ضروریات تعاملات اجتماعی محسوب می‌شود. لذا بالذات نمی‌تواند با اندیشه‌های لیبرالی و اومانیستی همسو شود، حتی اگر برخی مؤلفه‌های فرهنگی جوامع، در تضاد با مصالح جهانی باشند؛ بنابراین سند ۲۰۳۰ علیرغم جاذبه‌های ظاهری با توجه به تعارض نگاه مادی گرایانه و فاقد نگرش توحیدی‌اش با فرهنگ، اخلاق، محیط زیست و…، نه تنها قابل تحقق نخواهد بود بلکه ناپایداری صلح و توسعه جهانی را رقم خواهد زد.
